مصر: فائدة 19% وجنيه تحت الضغط. ماذا ينتظر المحللون؟

الفائدة: فرصة للخفض بلا استعجال

ثبّتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00% (والإقراض عند 20.00%) في 24 سبتمبر. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم الحضري السنوي في سبتمبر إلى 13.9% من 14.5% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم العام على مستوى الجمهورية إلى 12.8% من 12.7%. وعلى أساس شهري قفز التضخم الحضري إلى 1.3% من 0.1% في أغسطس، بسبب ارتفاع أسعار الخضروات 15.1%.

بالحساب البسيط، الفرق بين سعر الإيداع والتضخم الحضري نحو 5.1 نقطة، وهو هامش يسمح من حيث المبدأ بخفض. غير أن القراءة الشهرية تقول إن الضغط على الأسعار لم يختفِ، وإن التراجع السنوي وحده لا يكفي للحكم.

المتوقع في اجتماع 29 أكتوبر هو التثبيت، بحسب ما أورده موقع Rio Times، الذي يرى أن الخفض ممكن في ديسمبر أو أوائل 2027 إن استمر تراجع التضخم الأساسي وبقي الجنيه مستقرًا. وفي استطلاع لرويترز نُشر في أبريل، توقع اقتصاديون أن ينخفض سعر الإقراض من 20% إلى 17% بحلول يونيو 2027، وأن يبلغ متوسط التضخم 12% في العام المالي 2026/27. هذا الاستطلاع سبق رفع الفيدرالي للفائدة، ويحتاج في رأينا إلى مراجعة.

الجنيه: الشرط الحاكم

أغلق الجنيه عند نحو 47.9 للدولار في نهاية فبراير، ثم 54.4 في نهاية مارس، ثم 49.2 في نهاية يونيو، وبلغ نحو 52.3 في 1 أكتوبر وفق أرقام البنك المركزي، أي أضعف بنحو 8% من نهاية فبراير. وفي 13 أكتوبر كان سعر البيع نحو 52.7 في بنوك CIB والأهلي ومصر.

توقعات الجنيه أخطأت في الاتجاهين. استطلاع رويترز في أبريل توقع 51.58 في نهاية يونيو، بينما أغلق الجنيه عند 49.2، أي أقوى من التوقع، ثم ضعف في سبتمبر. المتغير الأسرع حركة هنا هو الدولار العالمي: يرى جيه بي مورجان دولارًا أقوى بنهاية العام، ورفع الفائدة الأمريكية يزيد عادةً جاذبية الدولار ويضغط على عملات الأسواق الناشئة.

الدعم الخارجي: احتياطيات قياسية وبرنامج ينتهي

بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 57.214 مليار دولار في نهاية أغسطس، وهو رقم قياسي. ارتفع بند الذهب 1.919 مليار دولار إلى 19.058 مليار، بينما انخفضت العملات الأجنبية 1.158 مليار إلى 37.553 مليار. أي أن جزءًا من الزيادة جاء من تقييم الذهب، ما يربط الاحتياطيات بسعر الذهب العالمي الذي تناولناه في المقال الأول. وبلغت إيرادات قناة السويس 4.67 مليار دولار في العام المالي 2025/26 بزيادة 23%، و567.1 مليون دولار في أغسطس بزيادة 56.7%، مقابل 10.25 مليار دولار في 2023.

وينتهي برنامج صندوق النقد الدولي، وقيمته 8 مليارات دولار لمدة 48 شهرًا، في 15 ديسمبر. أنهى المجلس المراجعة السابعة في 30 يوليو وصرف نحو 1.8 مليار دولار، وقال الصندوق في 1 أكتوبر إن المراجعة الأخيرة للبرنامج ومراجعة ثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة مقررتان في الربع الرابع، وتتيحان نحو 2.3 مليار دولار. وأشار إلى أن التخارج من الأصول يتقدم أبطأ من المتوقع، إذ جُمع نحو 520 مليون دولار. ويتوقع الصندوق نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي 2026/27.

ما نراقبه

14 أكتوبر

تضخم أسعار المستهلك الأمريكي لسبتمبر، لأن أثره يصل إلى أسواق الدولار والأسواق الناشئة.

29 أكتوبر

اجتماع لجنة السياسة النقدية المصرية (المتوقع تثبيت)، وقرار الفيدرالي الأمريكي في اليوم نفسه.

الربع الرابع

المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد ومراجعة تسهيل الصلابة والاستدامة.

15 ديسمبر

انتهاء برنامج الصندوق الحالي.