

خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الأربعاء، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.71% إلى نحو 29,880، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.25% إلى نحو 7,770. واستقرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قرب 52,730.
ارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات فوق 5% للمرة الأولى منذ عام 2002، واتسع فارق العائد بينها وبين السندات الألمانية إلى 160 نقطة أساس، وسط مخاوف بشأن قدرة الحكومة على حشد الدعم البرلماني لإقرار وفورات في الموازنة.
بلغ الدين الحكومي 3.596 تريليون يورو في الربع الثاني، بما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلًا أعلى مستوى له منذ فترة ما بعد الحرب. وجاء ارتفاع تكاليف الاقتراض في ظل اضطرابات اجتماعية وحكومة هشة تفتقر إلى الدعم البرلماني اللازم لإقرار برنامج كبير لتحقيق وفورات في الإنفاق.
تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 98.60 دولار خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء، ثم اقترب من 99 دولارًا مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخليج. وتزايدت الهجمات في مضيق هرمز، فيما ظلت حقول النفط السعودية تحت التهديد.
جاء التعافي بعد انعكاس حاد في اتجاه الأسعار يوم الثلاثاء، عندما تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 95.70 دولار، منخفضًا بنسبة 2.36% خلال اليوم، بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له في شهر فوق 100 دولار. وتراجعت الأسعار في البداية على خلفية تقارير عن مقترح دبلوماسي بين واشنطن وطهران، قبل أن تعكس اتجاهها مع التشكيك في تلك التقارير.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مقترحًا عرضه قائد الجيش الباكستاني على كبار المسؤولين الإيرانيين حظي بموافقة أمريكية وقبول إيراني مبدئي. وشملت البنود المتداولة تحويل الفوائد المتولدة عن أموال إيرانية بنحو 6 مليارات دولار مودعة في بنوك قطرية، دون أن يعني ذلك بالضرورة الإفراج عن أصل الأموال، وإجراء عمليات تفتيش نووية سرية.
ونقلت بلومبرغ لاحقًا عن دبلوماسي مشارك في المفاوضات تشكيكه في الأنباء التي تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق، من دون أن ينفي استمرار المحادثات. وفي تصريح منفصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمرة عبر دول وسيطة، من بينها باكستان وقطر، وفقًا لرويترز. ولم تؤكد الروايات المتضاربة التوصل إلى اتفاق.
وخلال التراجع الأولي لأسعار النفط يوم الثلاثاء، ارتفع اليورو أمام الدولار وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ارتفع التضخم العام لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا عند 3.5% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنةً مع 3.1% في أغسطس، مدفوعًا بتسارع تضخم أسعار وقود المركبات. وتجاوزت القراءة متوسط توقعات السوق البالغ 3.4% وتقديرات بنك إنجلترا البالغة 3.0%.
وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.8% من 2.6%، بما يتوافق مع التوقعات. وصعد تضخم أسعار الخدمات بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 3.7%، متجاوزًا متوسط توقعات السوق البالغ 3.6% وتقديرات بنك إنجلترا البالغة 3.3%.
جاءت هذه الأرقام عقب بيانات سوق العمل الأقوى الصادرة يوم الثلاثاء، التي أظهرت زيادة التوظيف بمقدار 102,000، مقارنةً مع توقعات بزيادة قدرها 5,100. وقالت ميغان غرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن تباطؤ تضخم الأجور قد توقف، وإن تحقيق هدف التضخم يتطلب مزيدًا من الاعتدال في نمو الأجور. وأعربت أيضًا عن قلقها من أن موقف السياسة النقدية ليس تقييديًا بما يكفي، وشككت في تقدير البنك لمعدل نمو الأجور المتوافق مع هدف التضخم.
وقال Elias Haddad من Brown Brothers Harriman إن بيانات التضخم عززت توقعه برفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%. وأشار إلى أن منحنى أسعار عقود المبادلة يعكس تشديدًا بمقدار 113 نقطة أساس خلال الأشهر الـ12 المقبلة؛ ولا يمثل هذا التسعير التزامًا من بنك إنجلترا.
تباين أداء الجنيه الإسترليني خلال الفترة التي تغطيها التقارير. فقد ارتفع زوج GBP/USD بنحو 0.70% يوم الثلاثاء، من نحو 1.3300 إلى ما يزيد قليلًا على 1.3400، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر، قبل أن ينهي التداولات دون ذلك المستوى بقليل. وتداول قرب 1.3375 في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء. وعقب صدور بيانات التضخم، تذبذب الإسترليني في البداية، مع استقرار زوج GBP/JPY إجمالًا قرب 211.45، بينما تراجع زوج EUR/GBP لاحقًا إلى نحو 0.8390. وارتفع الدين الحكومي البريطاني أيضًا بالتزامن مع صدور بيانات التضخم.
قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر إن آفاق التضخم تبدو أسوأ مما كان متوقعًا. وشدد على أن إعداد التوقعات لم يكتمل بعد، وأنه غير متأكد من القرارات التي سيتخذها مجلس إدارة البنك.
ونقل Lee Hardman من MUFG عن هاوزر وصفه آفاق التضخم بأنها «أسوأ بدرجة ملموسة» مقارنةً بتوقعات بنك الاحتياطي الأسترالي في أغسطس. وأشار هاوزر إلى انعكاس ارتفاع أسعار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على تضخم أسعار المستهلكين، وطفرة بناء مراكز البيانات في أستراليا، والضغوط على الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي.
وأعرب هاوزر أيضًا عن قلقه من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، ومن تزايد الشكوك لدى بعض أفراد الجمهور بشأن عودته إلى المستوى المستهدف خلال أفق زمني ممتد. وعقب هذه التصريحات، سعّرت أسواق الفائدة الأسترالية احتمالًا يقارب 50:50 لرفع آخر الشهر المقبل، وفقًا لـMUFG.
قال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو يوم الأربعاء إن التضخم الأساسي اقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%، فيما ظلت الأوضاع المالية تيسيرية.
وفي سياق منفصل، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية الاقتصاديين تتوقع رفع أسعار الفائدة المقبل في ديسمبر بدلًا من أكتوبر. وسيكون رفع الفائدة في ديسمبر هو الثالث منذ يونيو. ويعكس الاستطلاع توقعات الاقتصاديين، وليس قرارًا معلنًا من بنك اليابان.
تداول زوج USD/CAD قرب 1.4050 خلال الجلسة الأوروبية يوم الأربعاء، مواصلًا تراجعه لليوم الخامس على التوالي. وكان الزوج قد تداول قرب 1.4052 يوم الثلاثاء، حول أدنى مستوى في شهر، مع ارتفاع الدولار الكندي بالتزامن مع صعود أسعار النفط وتعزز توقعات التشديد النقدي لبنك كندا.
وجاءت إعادة التسعير عقب تصريحات المحافظ تيف ماكلم خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، التي قال فيها إن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم بدرجة كبيرة في التقديرات الفصلية المقبلة للبنك المركزي. وقال كومرتس بنك إن الاحتمال الذي تعكسه أسعار السوق لرفع الفائدة ارتفع من 36% إلى أكثر من 75% صباح الاثنين.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن التضخم السنوي بلغ 3.1% في سبتمبر، مسجلًا أعلى مستوى في أربعة أشهر، بدعم من أسعار البنزين. ومع ذلك، جاءت القراءة دون توقعات السوق البالغة 3.2%. وكان بنك كندا قد أشار سابقًا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة وامتدت الضغوط التضخمية من البنزين إلى سلع وخدمات أخرى.
وظلت آراء الاقتصاديين منقسمة. فقد رأى MUFG أن رفع الفائدة مرجح، مع احتمال رفع آخر في ديسمبر. في المقابل، توقع Dan Pan، الاقتصادي لدى Standard Chartered، بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% حتى نهاية عام 2026 وطوال عام 2027، مستندًا إلى ضعف الطلب المحلي، ووجود طاقات غير مستغلة في الاقتصاد، واحتواء التضخم الأساسي. ووصف التشديد الذي تسعّره السوق، والبالغ نحو 100 نقطة أساس، بأنه مفرط.
كما أزال رفض ألبرتا الانفصال عن كندا أحد مصادر عدم اليقين السياسي في المقاطعة الرئيسية المنتجة للنفط في البلاد.
سعّرت الأسواق احتمالًا بنسبة 17% لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وفقًا لـJohn Velis من BNY Markets. وبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي تعكسه أسعار السوق لشهر ديسمبر 2027 مستوى 4.64%، بما يمثل تشديدًا إضافيًا يقل قليلًا عن 75 نقطة أساس، ودون أعلى مستوى من التشديد عكسته الأسعار قبل بضعة أسابيع.
وقال Velis إن BNY لا يتوقع رفع الفائدة في أكتوبر، ويرى أن ديسمبر يمثل الفرصة التالية للرفع، وأنه سيكون الأخير في الدورة الحالية. وعزا ضغوط التضخم الأخيرة إلى حد كبير إلى عوامل العرض وديناميكيات التسعير في مجالات تشمل تذاكر الطيران والخدمات الشخصية والإسكان والرعاية الصحية. وتمثل هذه التقييمات آراء BNY، وليست توجيهات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.
أبقى البنك المركزي المجري سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 5.50% يوم الثلاثاء، وحافظ على نطاق أسعار الفائدة لليلة واحدة عند 4.50%–6.50%. وأشار إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعوائد العالمية وعدم اليقين في الأسواق المالية، مؤكدًا مجددًا عزمه تحقيق هدف التضخم الجديد البالغ 2.5% ضمن الأفق الزمني لسياسته النقدية.
بلغ التضخم العام في سبتمبر 1.6% على أساس سنوي، فيما بلغ التضخم الأساسي 1.9%. وحذر Tatha Ghose، الاقتصادي لدى كومرتس بنك، من أن المقاييس الشهرية المعدلة موسميًا التي يفضلها البنك المركزي تسارعت في الأشهر الأخيرة، وأصبحت وتيرتها أعلى مما يتسق مع الهدف.
وفي تصريح منفصل، أعرب رئيس الوزراء بيتر ماغيار عن تأييد صريح وغير مشروط لاعتماد اليورو. وقال كومرتس بنك إن هذا الموقف جعل اعتماد العملة بحلول عام 2032 السيناريو الأساسي لديه؛ وهذا التاريخ تقدير من البنك، وليس جدولًا زمنيًا مؤكدًا للانضمام.
بلغ عجز تجارة السلع في اليابان 536.6 مليار ين في سبتمبر، مع تباطؤ نمو الصادرات والواردات، وفقًا لبيان الميزان التجاري الصادر عن وزارة المالية.
وأكد وزير المالية كاتاياما التنسيق الوثيق مع بنك اليابان، في إطار سياسة تستهدف توسيع القدرة الإنتاجية دون توليد تضخم. وتداول زوج USD/JPY قرب 158.30 خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء، مرتفعًا بعد خسائر محدودة في اليوم السابق.