اليورو يتراجع أمام الدولار الكندي قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية

اليورو يتراجع قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة مع استمرار مخاطر التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة.
من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.50%، فيما يترقب المتداولون إشارات بشأن زيادات محتملة في ديسمبر.
بنك كندا يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%، ما يدعم الدولار الكندي ويشير إلى احتمال مواصلة التشديد النقدي مستقبلًا.

يواصل زوج EUR/CAD سلسلة خسائره التي بدأت في 16 أكتوبر، ليتداول قرب مستوى 1.5580 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الخميس. وتراجع الزوج مع فقدان اليورو (EUR) بعض مكاسبه قبيل قرار السياسة النقدية المرتقب للبنك المركزي الأوروبي (ECB).

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 2.50% في اجتماعه يوم الخميس، بعد زيادات إجمالية قدرها 50 نقطة أساس في وقت سابق من العام. لكن استمرار التضخم المدفوع بأسعار الطاقة أجّج الجدل الدائر حول احتمال استئناف صناع السياسات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. لذلك، يدقق المشاركون في السوق في تقييم البنك لمخاطر التضخم والنمو الاقتصادي، وأي توجيهات مستقبلية بشأن مسار أسعار الفائدة.

ومما زاد الضغوط الهبوطية على زوج EUR/CAD، ارتفاع الدولار الكندي (CAD) بعدما رفع بنك كندا (BoC) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى 2.50% في اجتماعه لشهر أكتوبر يوم الأربعاء. وأشار محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، رغم اعتزام صناع السياسات التحرك بحذر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. ودعمًا لموقفه المتشدد نقديًا، أوضح بنك كندا في بيانه الرسمي أن استمرار متانة الاقتصاد العالمي دفعه إلى رفع طفيف لتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2026 إلى 3.1%، مع الإبقاء على توقعاته لعامي 2027 و2028 عند 3.2%.

يسلط محللو Danske Bank الضوء على رد فعل السوق المحدود تجاه أحدث زيادة لأسعار الفائدة من بنك كندا، مشيرين إلى أن «زوج USD/CAD وسعر مبادلة أسعار الفائدة لأجل عامين ظلا دون تغيير يُذكر عقب الإعلان»، ما يؤكد أن هذا التحول في السياسة النقدية لم يُحدث تحركًا ملموسًا في المؤشرات المرجعية الرئيسية للعملة الكندية وأسعار الفائدة.

أسئلة شائعة حول اليورو

ما هو اليورو؟

اليورو هو عملة دول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهو ثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي. وفي عام 2022، استحوذ على 31% من إجمالي معاملات سوق الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي تجاوز 2.2 تريليون دولار. ويُعد EUR/USD أكثر أزواج العملات تداولًا في العالم، إذ يستحوذ على نحو 30% من إجمالي المعاملات، يليه EUR/JPY بنسبة 4%، ثم EUR/GBP بنسبة 3%، وEUR/AUD بنسبة 2%.

ما هو البنك المركزي الأوروبي وكيف يؤثر في اليورو؟

البنك المركزي الأوروبي (ECB)، ومقره فرانكفورت في ألمانيا، هو البنك المركزي لمنطقة اليورو. ويتولى تحديد أسعار الفائدة وإدارة السياسة النقدية. وتتمثل مهمته الأساسية في الحفاظ على استقرار الأسعار، ما يعني إما كبح التضخم أو تحفيز النمو. وأداته الرئيسية هي رفع أسعار الفائدة أو خفضها. وعادةً ما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا، أو توقعات ارتفاعها، اليورو، والعكس صحيح. ويتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في اجتماعات تُعقد ثماني مرات سنويًا. ويتولى اتخاذ هذه القرارات رؤساء البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو وستة أعضاء دائمين، من بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد.

كيف تؤثر بيانات التضخم في قيمة اليورو؟

تُعد بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يقيسها المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين (HICP)، مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا لليورو. وإذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، ولا سيما إذا تجاوز المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، فإن ذلك يُلزم البنك برفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى نطاق السيطرة. وعادةً ما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنةً بنظيراتها اليورو، لأنها تجعل المنطقة وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لتوظيف أموالهم.

كيف تؤثر البيانات الاقتصادية في قيمة اليورو؟

تقيس البيانات الصادرة مدى سلامة الاقتصاد، ويمكن أن تؤثر في اليورو. فمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات، وبيانات التوظيف، واستطلاعات ثقة المستهلكين، يمكن أن تؤثر جميعها في اتجاه العملة الموحدة. ويدعم الاقتصاد القوي اليورو؛ فهو لا يجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي أيضًا على رفع أسعار الفائدة، ما يعزز اليورو مباشرةً. أما إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن يتراجع اليورو. وتكتسب البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أهمية خاصة، إذ تمثل مجتمعةً 75% من اقتصاد المنطقة.

كيف يؤثر الميزان التجاري في اليورو؟

تُعد بيانات الميزان التجاري من الإصدارات المهمة الأخرى لليورو. ويقيس هذا المؤشر الفرق بين إيرادات الدولة من صادراتها وإنفاقها على الواردات خلال فترة محددة. وإذا كانت الدولة تنتج سلعًا تصديرية تحظى بطلب كبير، فإن قيمة عملتها ترتفع بفعل الطلب الإضافي من المشترين الأجانب الراغبين في شراء تلك السلع. لذلك، يعزز فائض الميزان التجاري العملة، بينما يحدث العكس في حالة العجز التجاري.

المقال التالي