الجنيه الإسترليني يرتفع أمام اليورو مع تعزيز بيانات الوظائف البريطانية توقعات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة

• الجنيه الإسترليني يرتفع عقب صدور بيانات توظيف بريطانية أفضل من المتوقع.
• الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 95% لرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في اجتماع 5 نوفمبر.
• توقعات بمزيد من التشديد النقدي من البنك المركزي الأوروبي تقدّم دعمًا محدودًا لليورو في ظل الضبابية السياسية.

يتراجع زوج EUR/GBP بنسبة 0.38% يوم الثلاثاء، إذ تدعم بيانات سوق العمل البريطانية الأقوى من المتوقع الجنيه الإسترليني (GBP). وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتداول الزوج قرب 0.8395، عند مستويات لم يسجّلها منذ مايو 2025.

تُظهر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن عدد المشتغلين ارتفع بمقدار 102,000 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، مقارنة بزيادة قدرها 67,000 في الفترة السابقة. وانخفض معدل البطالة على نحو غير متوقع إلى 4.7%، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2025. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور المنتظمة باستثناء المكافآت بنسبة 3.7% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات البالغة 3.6% والقراءة السابقة التي عُدّلت بالرفع إلى 3.6%.

تمنح بيانات سوق العمل الأقوى بنك إنجلترا (BoE) هامشًا أوسع لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% منذ بداية العام.

يشير خبراء الاستراتيجية لدى BBH إلى أن «الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل معظم العملات الرئيسية» بعدما «عزّزت بيانات سوق العمل البريطانية لشهر أغسطس مبررات رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00% في 5 نوفمبر». ويوضحون أن «منحنى عقود المبادلة يشير إلى احتمال بنسبة 95% لرفع بنك إنجلترا الفائدة في نوفمبر، وإلى تشديد نقدي بمقدار 100 نقطة أساس خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة»، لكنهم يحذّرون قائلين: «نرى أن بنك إنجلترا قد لا يحتاج إلى تشديد السياسة بالقدر الذي تتوقعه الأسواق، وهو ما يشكّل عامل ضغط على الجنيه الإسترليني».

ويرى BBH أن «الاقتصاد البريطاني يعمل بأقل من طاقته، وسعر الفائدة قريب من الحد الأعلى للنطاق المحايد الذي يقدّره بنك إنجلترا بين 2% و4%، ومن المرجّح أن تصبح السياسة المالية أكثر تقييدًا عقب صدور الموازنة البريطانية في 28 أكتوبر». وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن البنك المركزي قد ينتهي إلى تشديد أقل مما تسعّره الأسواق حاليًا.

وفي المقابل، لا يزال اليورو (EUR) تحت الضغط، مع تصاعد الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، مما يزيد المخاوف بشأن استقرار المالية العامة والضبابية السياسية. وعلى صعيد السياسة النقدية، رفع البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة مرتين هذا العام لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وتسعّر الأسواق مزيدًا من التشديد النقدي مع بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%.

يقرّ اقتصاديون لدى كومرتس بنك بأن «التضخم الأساسي في منطقة اليورو لا يرتفع حاليًا إلا بوتيرة بطيئة»، لكنهم يؤكدون أن التدقيق في البيانات يُظهر أن «ارتفاع أسعار الطاقة يدفع بالفعل أسعار السلع والخدمات إلى الصعود». ويرون أن هذا الأثر غير المباشر سيتعزّز، قائلين: «في العام المقبل، من المرجّح أن يشتد هذا الأثر غير المباشر… بصورة ملحوظة، مما يدفع معدل التضخم الأساسي إلى مزيد من الارتفاع».

ووفقًا لكومرتس بنك، «من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي من مستواه الحالي البالغ 2.5% إلى أكثر من 3% بحلول خريف العام المقبل»، إذ إن الشركات التي تتحمّل تكاليف طاقة مرتفعة «منذ أكثر من نصف عام… تنقل هذه التكاليف الآن إلى المستهلكين بوتيرة متزايدة». وفي ضوء ذلك، يتوقع البنك ارتفاع تقديرات البنك المركزي الأوروبي، مشيرًا إلى أنه «استنادًا إلى توقعاتنا الحالية، من المرجّح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته مجددًا في ديسمبر. وهذا يدعم توقعنا بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في ديسمبر».